قدم البحث مستنداً إلى الأرقام والواقع الموثقة صورة شاملة عمّا يوصف بالنكبة الثانية لفلسطيني سورية، مرتكزاً في رصده الميداني، إلى حجم ونوعية الانتهاكات المتعددة، ودورها في صناعة مأساتهم الفردية والجماعية، ومن أكثرها خطورة؛ وفق موجبات إثارة المسؤولية الجنائية الفردية في القوانين الدولية: (المجازر الجماعية- الاعتقال التعسفي- الإخفاء القسري -التعذيب حتى الموت-جرائم الحصار التجويع- جرائم القصف العشوائي والعنيف بهدف تدمير جغرافية المخيم الفلسطيني- جرائم التهجير القسري غير المنفصلة عن الأهداف الأجندات السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين..).
